في أوكرانيا، يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان الخط الساخن الوطني المتاح مجاناً لمنع العنف المنزلي والاتجار والتمييز بين الجنسين، الذي دأب على العمل مع منظمة لا سترادا أوكرانيا غير الحكومية، منذ عام 1997 (وعلى الصعيد الوطني منذ عام 2017)، ويورد تقارير عن زيادة في شكاوى العنف الرقمي من النساء دون سن 30 ممّن يلتمسن المشورة النفسية والقانونية في خضم الجائحة. وبحسب مختصين في الخط الساخن، فإن "شابات ممّن أرسلن صوراً عارية إلى رجال في بلدان أخرى، وخاصة تركيا، وفرنسا، والإمارات العربية المتحدة، غالباً ما يتصلن بالخط الساخن. فالرجال يطالبونهن بالمال مقابل عدم نشر تلك الصور. وكذلك يشوّه الشركاء السابقون سمعة الزوجة/الشريكة السابقة من خلال كتابة أشياء مسيئة واتهامات ووضع أرقام اتصال شخصية غالباً على الشبكات الاجتماعية."
يوفر خط ساخن آخر يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، ويديره اتحاد نساء اليمن الشريك، الدعم النفسي والقانوني للنساء اللاتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي وقد ساعد في تيسير معاقبة الجناة. وطبقاً لما ذكره مستشار قانوني عن إحدى الناجيات، "كان للضغط آثار مدمرة في الغالب على صحتها العقلية، مع ارتباط العنف عبر شبكة الإنترنت بالاكتئاب والانتحار في بعض الحالات". وتحال الناجيات بعد ذلك إلى المساحات الآمنة للنساء والفتيات التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تقدم خدمات أخرى مثل التدريب المهني والمهارات الحياتية.
في إطار منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في فلسطين، توفر ملاجئ صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي. ففي أثناء الجائحة، استجاب الشركاء لارتفاع حالات الترهيب بالوسائل السيبرانية من خلال تدخلات التوعية (الإعلانات الإذاعية، وتوزيع المعلومات في المدارس والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي/الرسائل النصية القصيرة)، وتعزيز مسارات الإحالة والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون والنظم القضائية.
بالشراكة مع المنظمات التي يقودها الشباب ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك لجنة حقوق الإنسان، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الفلبين حالياً على مشروع روزيتا (نظام التتبع والتنبيه الآني الإلكتروني للاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر)، الذي يستخدم تقنية قائمة على الكلمات الرئيسية ترصد منصات ومواقع الاتجار عبر شبكة الإنترنت المشتبه بها لتسجيل وتنظيم وتصور البيانات لغرض البرمجة القائمة على الأدلة ومناصرة السياسات. ويساعد نظام تسجيل الطلبات مقدمي الخدمة في تتبع الحالات. وقد أُنشئت أيضاً مجموعة دعم عبر شبكة الإنترنت لتقديم تدخلات مخصصة للشباب الناجين من التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت. كما قدمت المنح والدعم الإرشادي بالشراكة مع السفارة الكندية للحلول المبتكرة التي يقودها الشباب للتصدي للعنف الجنساني الذي تيسره التكنولوجيا.
