إعمال حقوق الإنسان عندما يتمكن الناس من الحصول على الثقافة الجنسية الشاملة والمتكاملة، وعندما يمكنهم اختيار وسائل تنظيم الأسرة بحرية، وعندما يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيمارسون الجنس وتوقيت ذلك، ومتى يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون إنجاب الأطفال ومتى يمكنهم ولادتهم في بيئة آمنة ومحترمة. وقد أقر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في عام 1994 بأن الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية هي من حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يستطيع الكثير من الناس ممارسة هذه الحقوق: فبعضهم يفتقر إلى المعلومات أو الوسائل اللازمة لاتخاذ القرارات، ويواجه البعض الآخر الإكراه أو التمييز أو العنف.

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تمكين الأفراد والمجتمعات من المطالبة بحقوقهم من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك زيادة الوعي والتدريب وبناء القدرات في مجال المهارات الحياتية والعمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومات لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية.  

ويقود صندوق الأمم المتحدة للسكان جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق مبدأ عدم تخلف أحد عن الركب، وترجمة وعود المساواة وعدم التمييز إلى إجراءات ملموسة نحو إعمال الحقوق الجنسية والإنجابية. فالنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، والشابات والفتيات، والأشخاص ذوو الميول الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية المتنوعة، والنساء من المناطق منخفضة الدخل من بين من يقعون في صميم التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتحقيق المساواة.

Topic summary

حقوق الإنسان والصحة الجنسية والإنجابية

يجب على جميع البلدان اتخاذ إجراءات لدعم حقوق الإنسان – بما في ذلك الحقوق الجنسية والإنجابية. وهذا التزام كرسته وأكدته عقود من قوانين حقوق الإنسان ومعاييرها وأدواتها ووثائقها واتفاقياتها التوافقية.

وهذا يعني أنه يجب تطبيق منظور حقوق الإنسان للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والوفاء بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لجميع الناس. ويجب على البلدان أن تتخذ إجراءات تتجاوز القطاع الصحي لتغيير الأعراف الاجتماعية والقوانين والسياسات من أجل دعم حقوق الإنسان. ومن المهم بشكل خاص الإصلاحات التي تعزز المساواة بين الجنسين وحقوق النساء وتسهم في زيادة سيطرة النساء على أجسادهن وحياتهن.

المساواة وعدم التمييز

يتطلب إعمال حقوق الإنسان للجميع التركيز على المساواة وعدم التمييز. وهذا يعني أن منظمات مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان يجب أن تعمل على تحديد أشكال التمييز المتداخلة وفهم كيفية تقاطع عدم المساواة بين الجنسين مع التمييز على أساس العرق والإثنية والجنسانية والقدرة والعمر والمظهر والحالة الاجتماعية والمكانة في المجتمع، مثل الطبقة الاجتماعية والطائفة والوضع كمواطن، أو شخص من الشعوب الأصلية، أو لاجئ، أو طالب لجوء. ومن غير المرجح أن يؤدي التركيز على التمييز بين الجنسين وحده إلى تلبية احتياجات النساء ذوات البشرة الملونة أو النساء ذوات الإعاقة أو نساء الشعوب الأصلية، على سبيل المثال، أو إلى ضمان حقوقهن.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضًا على التصدي للوصم والتمييز، ويشجع على استخدام البيانات المصنفة للكشف عن انتهاكات الحقوق "غير المرئية". بالإضافة إلى ذلك، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على إشراك أصوات المهمشين وتعزيز تأثيرها في صنع السياسات، وضمان مشاركتهم الهادفة، خاصةً من خلال تعزيز ودعم الحركات الاجتماعية وأعضاء المجتمع المدني، ومن خلال اتخاذ إجراءات موجهة لتلبية احتياجات مجموعات محددة.

الجودة والمساءلة

في عام 2016، اعترف المجتمع الدولي بوضوح بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية. فالصحة الجنسية والإنجابية ليست جزءًا لا يتجزأ من الحق في الصحة فحسب، بل تتماشى أساسًا مع التمتع بالعديد من حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والتعليم، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الخصوصية، والتحرر من التعذيب، والحق في الاستقلالية الذاتية للأفراد.

ولكن لإعمال هذا الحق، يجب أن تفي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم والمعلومات بمعايير حقوق الإنسان من حيث التوافر، والإتاحة، والمقبولية، والجودة. كما يجب أن تكون مطروحة للمساءلة أمام السكان المتضررين ومجموعات المجتمع المدني. والمساءلة الفعّالة لا تعني الشفافية فحسب، بل تعني أيضًا المشاركة المجدية لهذه الفئات في تطوير الخدمات وجهود رفع الوعي. وتعني أيضًا الوصول إلى آليات فعالة للمساءلة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

 

 تاريخ التحديث 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

الأحدث