لقد مرت ثلاثة عقود منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التاريخي، حيث اتفق زعماء العالم على اتخاذ إجراءات ملموسة لوضع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في قلب التنمية. وفي هذا العام، سيجتمع برلمانيون من جميع أنحاء العالم في مؤتمر رئيسي للاحتفال بالذكرى السنوية.
في مؤتمر البرلمانيين الدولي الثامن المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، سيجتمع البرلمانيون في أوسلو بالنرويج لمناقشة الكيفية التي يمكنهم بها تعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات وجميع الأفراد في كل مكان. وسينضم إلى الفريق وزراء، من بينهم وزراء التنمية والمساواة النرويجيون، إلى جانب خبراء الأمم المتحدة والقادة الأكاديميين وقادة المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة.
ويشكل البرلمانيون مناصرين حيويين لهذه القضية. لقد لعبوا دوراً حاسماً في إصدار القوانين وتعبئة الميزانيات، على الصعيدين المحلي والخارجي، التي تضمن الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. وبفضل دعمهم على مدى السنوات الثلاثين الماضية، انخفضت الوفيات النفاسية على مستوى العالم بمقدار الثلث، وتضاعف عدد النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة، وانخفضت الولادات بين المراهقات بمقدار الثلث.
ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. على سبيل المثال، على الرغم من انخفاض معدل الوفيات النفاسية، لا تزال امرأة تموت كل دقيقتين بسبب مضاعفات يمكن الوقاية منها تتعلق بالحمل والولادة. وتحدث الوفيات بمعدلات أعلى بكثير في البلدان الفقيرة. وقالت الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "لا يمكن تحقيق العدالة والمساواة إلا عندما يصبح الجميع قادراً على الاستفادة من أنظمة الرعاية الصحية لدينا بحصول كل شخص على الرعاية التي يستحقها وتكون ذات جودة وميسورة التكلفة وتحفظ كرامة الجميع."
يعتمد التقدم على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة. ويتعين على البلدان المانحة أن تفي بالتزاماتها في مجال مساعدات التنمية. ويتعين على البلدان النامية أن تعطي الأولوية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في سياساتها المحلية.
وهذا يمكن أن يحدث فرقا عميقا في حياة الملايين. على سبيل المثال، بين عامي 2022 و2030، فإن إنفاق 79 مليار دولار إضافية من أجل إنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، من شأنه أن يحول دون 400 مليون حالة حمل غير مخطط لها، وينقذ حياة مليون امرأة، ويدر 660 مليار دولار أمريكي من الفوائد الاقتصادية.
وبالإضافة إلى التمويل، سيركز المؤتمر على كيفية إدارة المخاوف المتزايدة بشأن الديناميكيات السكانية في عالم يبلغ عدد سكانه 8 مليارات نسمة، وكذلك على كيفية تحقيق فوائد التكنولوجيا مع تقليل بأقصى درجة الضرر المحتمل على النساء والفتيات والفئات الضعيفة.
ويستضيف المؤتمر المجموعة البرلمانية النرويجية لجميع الأحزاب المعنية بالحقوق الجنسية والإنجابية والتحالف البرلماني العالمي المعني بالصحة والحقوق والتنمية، وهي مبادرة من المنتدى البرلماني الأوروبي للحقوق الجنسية والإنجابية الذي شارك في تنظيم المؤتمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
منذ عام 2002، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان والشبكات البرلمانية بتنظيم هذا المؤتمر العالمي لمناقشة تعبئة الموارد وقضايا الحقوق الجنسية والإنجابية. عُقد المؤتمر الأول في عام 2002 في أوتاوا، كندا، وتلاه اجتماعات لاحقة في فرنسا عام 2004، وفي تايلاند عام 2006، وفي إثيوبيا عام 2009، وفي تركيا عام 2012، وفي السويد عام 2014، ومرة أخرى في أوتاوا عام 2018.
