أحدثت العقود الثلاثة الماضية تحولات هائلة في إعمال حقوق الإنسان، ولا سيما الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، لا يزال أمامنا طريق طويل.
في عام 1994، اجتمع قادة العالم في المؤتمر الدولي التاريخي للسكان والتنمية حول حقيقة لا جدال فيها: إن إعمال حقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات، جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة والمستدامة.
ومنذ ذلك الحين، بذلت البلدان في جميع أنحاء العالم جهودا لضمان الاستقلال الجسدي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتغيير المعايير والقوانين لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ولكن لا تزال هناك عوائق خطيرة أمام إحراز تقدم، بما في ذلك فشلنا في حماية النساء والفتيات من إساءة المعاملة وانتهاكات صحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية.
مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن موضوع يوم حقوق الإنسان هذا العام هو: "حقوقنا ومستقبلنا الآن".
وتتجلى انتهاكات الحق في الاستقلال الجسدي في حقيقة أنه في عام 2023، لم يكن ربع النساء في 68 بلدا قادرات على قول لا لممارسة الجنس. وشهد العام نفسه مقتل 85,000 امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم، قتل معظمهن على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة. ينتشر العنف ضد النساء في جميع المجالات، بما في ذلك المساحات الرقمية.
يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية عن العنف المتفشي الذي يعرض النساء والفتيات للخطر - وتحويل المساءلة إلى أفعال. يجب على البلدان تعزيز الأطر القانونية وجمع البيانات ورصدها، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية وتمكين الناجيات. ويجب على قادة العالم أيضا أن يستثمروا في حماية النساء والفتيات وحقوقهن على حد سواء، ولا سيما الحق في الاستقلال الجسدي.
للمساعدة في إحراز تقدم عالمي، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان أداة تفاعلية عبر الإنترنت لدعم المسؤولين الحكوميين والمهنيين الصحيين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي الأمم المتحدة وأي شخص آخر ملتزم بضمان اتباع نهج قائم على الحقوق في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية كجزء من التغطية الصحية الشاملة.
إن إعمال الحقوق للجميع يعني تمكين النساء والفتيات - نصف سكان العالم - من الوكالة على أجسادهن وحياتهن. ولا يمكننا أن نتوقع بناء غد سلمي ومزدهر إلا بجعل هذا الأمر أولوية اليوم.
