"أصبح الليل نهارًا، ساطعًا وكأن الشمس أشرقت"، هكذا قالت سماح، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 28 عامًا، وهي تتذكر غارة جوية وقعت مؤخرًا في لبنان.

بعد أن خضعت لعملية قيصرية قبل أيام فقط من الغارة، فرت سماح إلى الحدود السورية. عندما لم تتمكن سيارتها من تجاوز حفرة في الطريق نتيجة غارة أخرى، أُجبرت هي وأطفالها على مواصلة السير على الأقدام. قالت: "لففت بطني بقطعة قماش نظيفة وحملت ابني وتوجهت إلى الحدود".

لحسن الحظ، تمكنت سماح من الوصول إلى عيادة على الحدود. وقام فريق طبي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بفحص جرحها الجراحي وأكد لها أنها ومولودها الجديد في صحة جيدة. قالت: "شعرت بالأمل مرة أخرى. أعطوني المضادات الحيوية والمواد المغذية - وأكثر من ذلك، أعطوني شعورا بالأمان."

كانت سماح من بين المحظوظين الذين حصلوا على الرعاية الصحية. لقد أدى الصراع والعنف في جميع أنحاء لبنان وغزة والضفة الغربية - بما في ذلك الهجمات المباشرة على العيادات الصحية والمستشفيات والعاملين الطبيين وحتى سيارات الإسعاف - إلى تفاقم أزمة أنظمة الرعاية الصحية وانتهاك حقوق النساء والفتيات. وكما ذكرت الدكتورة ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن "الرعاية الصحية حق أساسي من حقوق الإنسان. ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. لا ينبغي أن يكونوا هدفًا للحرب أبدًا".

فيما يلي، نظرة من الداخل على الأزمة الطبية في الشرق الأوسط، والطرق التي يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان بها جاهدا لتقديم الدعم.

لبنان

"قررنا إما أن نعيش معا أو نموت معا"، قالت علا* لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واصفة كيف فرت هي و46 فردا من عائلتها الممتدة من قريتهم على الحدود الجنوبية للبنان.

حشروا أنفسهم في خمس سيارات، وقادوا سياراتهم لمدة 14 ساعة في حركة مرور مزدحمة قبل أن يجدوا ملاذا في جامعة تحولت إلى مأوى في ضواحي بيروت. قالت علا: "كان من المدمر مغادرة منزلنا، لكننا كنا بحاجة إلى البقاء أقوياء من أجل أطفالنا".

وللمساعدة في التغلب على الصدمة، حضرت هي وعائلتها جلسات الإسعافات الأولية النفسية التي قدمتها مؤسسة أمل الشريكة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي منظمة إنسانية تركز على الصحة وحقوق الإنسان. كما عانت الأسرة من القلق بشأن ما إذا كانت ابنة أخت علا الحامل ستتمكن من الولادة بأمان.

في الواقع، يشكل الوصول إلى الرعاية الصحية للأمهات في لبنان تحديا متزايدا. ولا يزال العنف المتصاعد يدفع النظام الصحي المنهك أصلا في البلاد إلى حافة الهاوية. وقد تم إغلاق 100 مرفق صحي وسبعة مستشفيات حتى الآن، وتعمل أربعة مستشفيات إضافية بشكل جزئي فقط.

وقد اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إغلاق ستة من أصل 16 مركزا للرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك مركز في منطقة بيروت- جبل لبنان – الذي كان يقدم خدمات إنجابية إلى 300 امرأة شهريا قبل تعرضه لغارة جوية في أكتوبر/تشرين الأول – فضلا عن وحدة متنقلة توفر الرعاية الصحية الإنجابية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في البلاد. كما تعرضت المساحات الآمنة للنساء والفتيات للقصف، بما في ذلك واحدة في ضاحية حي السلام في بيروت، التي دمرتها غارة جوية مؤخرا.

كما أن البنية التحتية المتضررة وإغلاق الطرق وسلاسل التوريد المعطلة تعيق إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

وفي خضم الفوضى، يفر النازحون من منازلهم دون وثائق هوية أو أدوية. وقد تأثرت حوالي 11,600 امرأة حامل بتصاعد الأعمال العدائية. يسيطر الخوف والقلق على الكثيرات، حيث يفقدن الاتصال بمقدمي الرعاية ويتساءلن كيف وأين سيلدن.

يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال شركائه، 30 مستشفى بالمعدات والإمدادات اللازمة للرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك الرعاية التوليدية الطارئة، ضمن استجابته الأوسع نطاقا.

سوريا

كما تمتد الأعمال العدائية في لبنان إلى سوريا، البلد الذي يعاني من أزمة الصراع الخاصة به منذ أكثر من 13 عاما. فر حوالي 440,000 شخص من لبنان إلى سوريا منذ أواخر سبتمبر/أيلول، بما في ذلك حوالي 6,700 امرأة حامل.

يضيف تدفق الناس إلى سوريا طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع الإنساني المتوتر أصلا. ومع الاقتصاد الذي دمرته سنوات الحرب، وصلت الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الصراع في عام 2011. وكانت المرافق الصحية موقعا للهجمات. نصفها تقريبا تضررت جزئيا أو كليا. أدى النقص المزمن في المعدات الطبية والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى محدودية الموارد البشرية، إلى تفاقم الوضع المتردي.

أثر الإجهاد والخوف والإرهاق بشكل خاص على النساء الحوامل، اللائي يواجهن تحديات في الحصول على الرعاية السابقة للولادة وخدمات التوليد والرعاية بعد الولادة، وخاصة في المناطق الريفية.

غزة

أدى الصراع إلى تحطيم النظام الصحي في غزة، حيث تعرضت المستشفيات والموظفون وسيارات الإسعاف للهجوم والحصار وحرموا من الإمدادات والمعدات والوقود. ولا توجد مستشفى واحدة في غزة تعمل بكامل طاقتها. 17 من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيا.

تواجه حوالي 155,000 امرأة حامل ومرضعة في مختلف أنحاء غزة عقبات كبيرة في الحصول على رعاية ما قبل الولادة وبعدها. ونتيجة لذلك، فإنهن يتعاملن بشكل متزايد مع المضاعفات التي تهدد حياتهن أثناء الحمل والولادة وسط نقص في الأدوية الأساسية.

في شمال غزة، كانت المستشفيات تحت الحصار، حيث يعمل مستشفيان فقط من أصل 10 مستشفيات بأي درجة من الدرجات وسط نقص حاد في الأدوية والغذاء والوقود والمياه. وفي مستشفى كمال عدوان – المرفق الرئيسي للرعاية التوليدية الطارئة في الشمال – قضت غارة جوية على آخر الإمدادات الطبية المتبقية في المرفق. وقد لقي المرضى حتفهم في هذه الهجمات، وأصيب موظفو الرعاية الصحية واحتجزوا.

وفي مستشفى العودة، قتلت امرأة بعد وقت قصير من ولادتها عندما استهدفت سيارة الإسعاف التي كانت تستقلها، وهي آخر سيارة في المستشفى. نجا مولودها الجديد. ويتوفر في المستشفى إمدادات المياه لمدة ساعتين فقط في اليوم، ويعاني من نقص شديد في الإمدادات الطبية.

كما أدت الهجمات إلى تقليص فرص الحصول على الرعاية الصحية للأمهات لما يقدر بنحو 4,000 امرأة حامل في المنطقة. في جميع أنحاء غزة، تتزايد التقارير عن وفاة النساء أثناء الولادة أو بعدها بفترة قصيرة، والنساء اللواتي يلدن بمفردهن دون رعاية طبية.

لا يزال صندوق الأمم المتحدة للسكان يواجه تحديات كبيرة في توصيل الإمدادات في جميع أنحاء غزة. هذا الأسبوع، تمكنت ثماني شاحنات تحمل أدوية الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، بما في ذلك الرعاية التوليدية الطارئة، فضلا عن 9,000 مجموعة من لوازم الكرامة، من الوصول إلى غزة، لكن الإمدادات كانت قطرة في محيط مقارنة بالاحتياجات المتصاعدة.

ولا يزال العديد من الإمدادات الضرورية جدا عالقا في شاحنات على الحدود أو مخزنا في مستودعات في مصر، بما في ذلك 900 مجموعة من مجموعات الصحة الإنجابية المشتركة بين الوكالات، والتي تحتوي على إمدادات للولادات الآمنة ورعاية التوليد الطارئة. 51 خيمة عالية الأداء ومولدات وموجات فوق صوتية؛ 60,000 مجموعة من مستلزمات النظافة الصحية والكرامة؛ 6,400 مجموعة أدوات ما بعد الولادة؛ وأكثر من 1.2 مليون فوطة صحية.

صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى حماية المستشفيات، والرفع الفوري للقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة، والموافقة على طرق إضافية للنقل الآمن للبضائع وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي في غزة.

الضفة الغربية

بينما يستمر الصراع في غزة، يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية من أزمة صحية متنامية. ويعيق حظر التجول والهجمات على مرافق الرعاية الصحية وتشديد القيود على حركة الناس الوصول إلى الخدمات.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 73 ألف امرأة حامل تعيش في الضفة الغربية. وبالنسبة لأولئك اللاتي يعشن في مناطق غير آمنة، فإن الوصول إلى مركز صحي لتلقي رعاية ما قبل الولادة وبعدها، أو إلى مستشفى للولادة بأمان، أمر بالغ الصعوبة. وقد شكلت نقاط التفتيش عقبات أمام الرعاية؛ ففي إحدى الحالات، اضطر المسعفون الذين كانوا ينقلون امرأة في المخاض من مخيم العروب للاجئين في الضفة الغربية إلى مستشفى قريب إلى سلوك طريق ملتوٍ عندما مُنعوا من المرور عبر نقطة تفتيش. وأنجبت المرأة في الطريق، ووصل مولودها إلى العالم على جانب الطريق.

وقد قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان المعدات الطبية، بما في ذلك دوبلر الأجنة وأسطوانات الأكسجين، إلى 11 مركزا للطوارئ، بالإضافة إلى دعم التدريب على رعاية التوليد الطارئة، حتى يتمكن العاملون الصحيون من المساعدة في الولادات الآمنة للنساء الحوامل اللواتي لا يستطعن الوصول إلى المستشفيات بسبب القيود المفروضة على الحركة.

وينص القانون الدولي على أن المستشفيات لا ينبغي لها أن تتحول إلى ساحات معارك. ويجب ضمان سلامة العاملين في المجال الصحي والإنساني. ولا ينبغي للعاملين في المجال الصحي والمرضى أن يخاطروا بحياتهم من أجل تقديم الخدمات الصحية أو تلقيها. وقالت الدكتورة كانيم: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى كل المحتاجين. نحن بحاجة إلى السلام الآن."

إذا كنت ترغب في المساعدة في دعم النساء والفتيات في المنطقة، يمكنك القيام بذلك عن طريق التبرع لصندوق الأمم المتحدة للسكان هنا.

* تم تغيير الأسماء من أجل الخصوصية والحماية.