تفيد التجارب بأن السعي للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء يتطلب تدخلات استراتيجية على جميع مستويات تصميم البرامج وصنع السياسات. وتشمل القضايا المهمة في هذا الصدد:
الصحة الإنجابية: قدرة النساء على التحكم في خصوبتهن هو أمر جوهري لتمكين النساء وتحقيق المساواة. فعندما يتسنى للمرأة تنظيم أسرتها، ستصبح قادرة على تنظيم بقية حياتها. إن حماية حقوق النساء الإنجابية وتعزيزها (بما فيها الحق في تحديد عدد مرات الإنجاب وتوقيتاتها والفواصل الزمنية بينها) هو مطلب أساسي ليكتسبن حريتهن التي تؤهلهن للمشاركة بمستوى أوفى وأكثر مساواة في المجتمع. كل دقيقتين، تموت امرأة أثناء الحمل أو الولادة. يشكل الإخفاق في توفير المعلومات والخدمات والظروف المناسبة لمساعدة النساء على حماية صحتهن الإنجابية تمييزًا قائمًا على النوع الاجتماعي وانتهاكًا لحقوق النساء في الصحة والحياة.
التطرُّق للأعراف الاجتماعية والأعراف المرتبطة بالنوع الاجتماعي: اعتماد مقاربة تحوّيلية للنوع الاجتماعي، في برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعني تحدي عدم المساواة بين الجنسين من خلال تغيير الأعراف الضارة المرتبطة بالنوع الاجتماعي والأدوار الاجتماعية والعلاقات بين الجنسين، مع العمل على إعادة توزيع الموارد بشكل متساوٍ. في الذكرى السنوية الخامسة عشرة للمسح الدولي للرجال والمساواة بين الجنسين، نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة إيكويموندو أكبر دراسة عالمية على الإطلاق عن الرجال وأشكال الرجولة المتنوعة والمساواة بين الجنسين، بهدف بناء فهم لممارسات الرجال والنساء ومواقفهم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ومن المتوقع أن تلعب الدراسة دورًا كونها مصدرًا معرفيًا لقيادة ومتابعة الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، لا سيما على مستوى السياسات الحكومية.
التمكين الاقتصادي: لا تزال النظم الاقتصادية العالمية لا تعترف بالروابط بين التنمية الاقتصادية والاستقلالية الجسدية للنساء وطموحهن ووقتهن ومساهماتهن. مشاركة النساء في الاقتصاد الرسمي محدودة؛ فغالبًا ما يتقاضين أجرًا أقل من الرجال، كما أن عملهن الرعائي غير مُقدّر. لا يوجد بلد في العالم تتساوى فيه مساهمات الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر أو العمل الإنجابي مع مساهمات النساء. كما ينعكس عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في الفجوة بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة؛ حيثُ تتعمق الفجوة في التوظيف مع الوالدية. عندما تكون صحة المرأة وحجم الأسرة والمباعدة بين الولادات والظروف الاقتصادية متوازنة ومخططة، ستتمكن النساء من التوفيق بين تقديم الرعاية والعمل بشكل أفضل. والنتيجة هي زيادة الأهلية والرفاه ورأس المال البشري المتاح. يمكن تسهيل هذا التوازن من خلال مجموعة من التدخلات على المستويات الخاصة والعامة، بما في ذلك زيادة تقاسم أعمال الرعاية والعمل الإنجابي في الأسرة، والمزيد من السياسات الصحية وسياسات الحماية الاجتماعية التي تتخذ النوع الاجتماعي في اعتبارها.
التمكين التعليمي: تكاد النساء تمثل ثلثي عدد البالغين الأميين في العالم، فانعدام التعليم يقيد بشدة حصول المرأة على المعلومات والفرص. في المقابل، تؤدي زيادة التحصيل التعليمي للنساء والفتيات إلى إفادة الأفراد وأجيال المستقبل. كما أن ارتفاع مستويات التحصيل التعليمي بين النساء يرتبط ارتباطاً مباشراً بتراجع وفيات الأطفال وتحقيق نتائج أفضل لأطفالهن.
التمكين السياسي: لا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين بدون دعم وإنفاذ من المؤسسات المعنية. لكن كثيراً من المؤسسات الاجتماعية والقانونية ما زالت لا تضمن المساواة للنساء من حيث الحقوق القانونية والإنسانية الأساسية، أو الوصول إلى الموارد والتحكم فيها، أو التوظيف، أو الكسب، أو المشاركة الاجتماعية أو السياسية. وما زال الرجال يستأثرون بمعظم مناصب السلطة السياسية والقانونية؛ حيث نحو 26 في المئة فقط من البرلمانيين على مستوى العالم من النساء. ومن المعتاد عدم إنفاذ القوانين المكافِحة للعنف الأسري بالنيابة عن النساء.
آخر تحديث في 06 يوليو/تموز 2023
