يشهد العالم تقدمًا تم تحقيقه بشق الأنفس في حماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين/ات جندريًا والكوير وبينيي الجنس واللاجنسيين (مجتمع الميم عين) - ولكن مازال أمامنا طريق طويل.
ولتسليط الضوء على أوجه التقدم والتحديات، فإن موضوع اليوم الدولي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية ورهاب العبور الجندري ورهاب ازدواج التوجه الجنسي هذا العام هو: "عدم إغفال أحد: المساواة والحرية والعدالة للجميع".
ومن بين التطورات الأخيرة: تحولت المعايير الاجتماعية والقانونية بعيدًا عن تجريم الأشخاص من مجتمع الميم عين ونحو حماية حقوقهم. منذ عام 2019، قامت 11 دولة بتشريع المساواة في الزواج. ومنذ عام 2017، قامت 13 دولة بإلغاء القوانين التي تجرم الحياة الجنسية لأفراد مجتمع الميم العين.
علاوة على ذلك، فإن السياسات التي تحمي حقوق الأقليات الجنسية والجندرية تكتسب المزيد من التقدم على كافة المستويات. في الأشهر الأخيرة، دعت هيئات الأمم المتحدة إلى تقديم الرعاية الصديقة للعابرين/ات جنسيًا المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وحماية حقوق بينيي الجنس، ووضع حد للتمييز ضد الأشخاص المنتمين لمجتمع الميم عين في الخدمات الصحية.
وقد أدت هذه التحولات إلى تمكين الأشخاص من مجتمع الميم عين وتحفيز الأنظمة الصحية على تحسين إتاحة الرعاية الحساسة والخالية من الوصم.
ولكن على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال التمييز والوصم قائمين، مما يؤدي إلى فوارق صحية خطيرة وغير ذلك من أوجه عدم المساواة. لا تزال عشرات الدول تجرم العلاقات الجنسية المثلية التي تُمارَس بالتراضي. وفي بعض الأماكن، قد يواجه الأشخاص من مجتمع الميم عين عقوبة الإعدام بسبب هويتهم، مما يجعلهم عرضة لانتهاك حقوقهم مع محدودية فرص حصولهم على الخدمات الصحية. ويستخدم العديد من القادة السياسيين سياسات استقطابية وخطابات ضارة.
كل هذا يجعل الأشخاص من مجتمع الميم عين أكثر عرضة للإجبار على مواجهة الفقر والعنف وأشكال التهميش الأخرى. وفي أوقات الطوارئ الإنسانية، مثل أزمات المناخ، تتفاقم أوجه عدم المساواة، الأمر الذي يمكن أن تكون عواقبه مهددة للحياة، مما يؤدي إلى المعاناة من أجل الحصول على المأوى والإغاثة في حالات الكوارث بسبب التمييز والإهمال.
واحتفالًا بهذا اليوم العالمي، يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى دمج حقوق مجتمع الميم عين وحقوقهم وصحتهم الجنسية والإنجابية وحقوقهم في السياسات الإنسانية العالمية والسياسات الخاصة بالقدرة على التأقلم مع تغير المناخ.
يدافع صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حقوق وخيارات الجميع في كل مكان. تقول الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي والعابرون/ات جندريًا والكوير وبينيو الجنس واللاجنسيون يستحقون التمتع الكامل بحقوقهم المتساوية تمامًا مثل أي أحد آخر. ولكن على الرغم من التقدم المحرز في أجزاء كثيرة من العالم، فإنهم لا يزالون يعانون في كثير من الأحيان من التمييز الشديد والوصم. هذا خطأ. وخلال النزاعات والأزمات، قد يتم التغاضي عن حقوقهم وقد لا تتم تلبية احتياجاتهم الفريدة للحماية والرعاية الصحية. إن عدم إغفال أحد يعني حماية حقوق الأشخاص من مجتمع الميم عين في جميع الأماكن وإدراجهم بشكل كامل في جهود الاستعداد الإنساني والاستجابة والإغاثة والتعافي".
