أخبار
5 دروس من عام 2024 لضمان الحقوق الجنسية والإنجابية للجميع في عام 2025
- 26 ديسمبر 2024
أخبار
الأمم المتحدة، نيويورك – مع حلول العام الجديد، تتجدد الآمال في المستقبل. وتبدو هذه الأحلام مختلفة بالنسبة لكل شخص: فالأسر المحاصرة بالحرب تأمل في السلام والاستقرار؛ وملايين الفتيات الصغيرات في مختلف أنحاء العالم يأملن في مستقبل خالٍ من العنف والإساءة؛ والنساء الحوامل في كل مكان يأملن في ولادة أطفالهن بأمان.
يمكن للعالم تحقيق كل هذه الأهداف، فقط إذا تعلمنا من دروس ماضينا القريب. فيما يلي، نستكشف ما علمنا إياه عام 2024 ونكتشف كيف نجعل عام 2025 عاماً أكثر سلاماً وازدهاراً للجميع.
شهد عام 2024 تحطيم أرقام قياسية خطيرة في جميع أنحاء العالم، من ارتفاع درجات الحرارة إلى نزوح الناس بسبب الصراعات والأزمات. ومرة أخرى، تحملت النساء والفتيات وطأة الانقسامات الدولية حول كيفية معالجة هذه التهديدات الوجودية. وكتكتيك إرهابي، استُهدِفَت النساء والفتيات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي والسودان وفي بلدانٍ أخرى؛ وفي غزة وأوكرانيا واليمن والعديد من الصراعات الأخرى، أُجبرت عشرات الآلاف من النساء الحوامل على ترك منازلهن، وتُرِكن ليعانين من معدلات جوع مرتفعة وليواجهن مخاطر الموت المتزايدة.
لا يتوقف الحمل والولادة في حالات الطوارئ، كما لا تتوقف حقوق الإنسان أثناء الكوارث، ولا تتوقف عند الحدود. إن تقاعسنا الجماعي عن حماية هذه الحقوق يشير إلى الحاجة إلى إعادة تحديد أولويات التعاون متعدد الأطراف – وهو ما وصفه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه "القلب النابض" لمجتمعنا الدولي.
قبل ثلاثين عاما، اتفق المندوبون من مختلف أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة على حقيقة أساسية: وهي أن المساواة بين الجنسين والحقوق الجنسية والإنجابية تشكل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد خلق هذا الحدث المحوري الظروف المواتية لتمكين النساء والفتيات، مما أدى إلى انخفاض معدلات وفيات الأمهات والحمل بين المراهقات بمقدار الثلث، في حين تضاعف عدد النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة – وهو ما أدى إلى الوفاء بالحقوق وإنقاذ الأرواح.
ورغم أن الانقسام والاستقطاب يهددان الآن هذه التطورات، فإن الناشطين وصناع السياسات ما زالوا صامدين في تحقيق التقدم، وتكتسب النساء والفتيات حقوقًا وخيارات محورية. ويقف صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى جانبهن، ويقدم لهن الدعم من خلال إتاحة وسائل منع الحمل واللقاحات والقابلات والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وغير ذلك من الرعاية المنقذة للحياة.
ورغم أن المكاسب التي تحققت على مدى العقود الثلاثة الماضية كانت ملحوظة، فإنها عمت بالفائدة بشكل أكبر على الفئات الأكثر امتيازًا في المجتمع. وقد كشف تقرير حالة سكان العالم لهذا العام عن أشكال التهميش والتمييز المتعددة التي لا تزال تستبعد الملايين من التقدم. وكثيرًا ما تكون هذه التفاوتات راسخة في أنظمتنا الصحية ومؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يحرم الكثيرين من الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية الأساسية.
وحتى تشمل سنوات التقدم الثلاثين المقبلة الجميع، يتعين علينا الالتزام برؤية جديدة للعالم، رؤية نتعامل فيها مع أوجه عدم المساواة بشكل مباشر. ويعني هذا تصميم برامج صحية مخصصة ومستهدفة تعالج أشكال التمييز الهيكلية. ويعني هذا أيضًا الاعتراف بقيمة البيانات المُفصلة والمضي إلى ما هو أبعد من قياس التجارب البشرية من خلال المتوسطات العامة. ولتحقيق الحقوق الجنسية والإنجابية للجميع، يتعين علينا التركيز على أصوات وتجارب من تم التخلي عنهم -وغالبا ما تم دفعهم- للبقاء في الخلف. ومن المهم إدراك أن من خلال تعزيز حقوق ورفاه الأفراد فقط يمكننا تعزيز حقوق ورفاه الجماعة، والعكس صحيح.
هذا العام، كشفت أبحاث جديدة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حقيقة مُفجِعة: على مستوى العالم، نحن متأخرون كثيرًا عن تحقيق عالم خالٍ من وفيات الأمهات، وخالٍ من الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، وخالٍ من العنف القائم على النوع الاجتماعي. لقد تباطأت وتيرة التقدم التي كانت في السابق سريعة، بل وحتى انعكست في بعض الأماكن. لماذا؟ إن أزمة المناخ العالمية، والصراعات المستعرة، والأعراف والممارسات المنبعثة مجددًا والتي تستعبد النساء والفتيات وغيرهن من الفئات المهمشة هي المسؤولة جزئيًا عن ذلك؛ كل ذلك يضر بالصحة وينتهك الحقوق ويزيد من عدم المساواة.
ومع ذلك، تسلط أبحاث صندوق الأمم المتحدة للسكان الضوء أيضًا على الابتكارات التي قد تفيد الملايين وتوسع نطاق حقوقهم وخياراتهم. على سبيل المثال، تعمل تطورات التقنيات المُساعدة على الإنجاب على تمكين من يعانون من انعدام الخصوبة من إنشاء الأسر التي يرغبون فيها، وفي ظل مخاطر المناخ المتصاعدة، قد تساعد طرق استخراج وتحليل البيانات الجديدة المجتمعات على الاستعداد بشكل أفضل للكوارث وإنقاذ الأرواح. إن الحلول المثيلة لتلك - وغيرها من الأفكار الجديدة التي تمثل "عملًا على غير المعتاد - ضرورية لتسريع وتيرة التقدم.
إن عام 2025 سوف يصادف الذكرى الثلاثين لمؤتمر بكين المعني بالمرأة، حيث ألقت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، بيانها المفصلي: "حقوق الإنسان هي حقوق المرأة وحقوق المرأة هي حقوق الإنسان". ولا يمكننا أن نسمح للأزمات والصراعات والانقسامات بأن تصرف انتباهنا عن هذه الحقيقة.
ولكن لم يحقق أي بلد في العالم المساواة بين الجنسين. فعلى مستوى العالم، تُقتل امرأة كل 10 دقائق على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة؛ وتموت 800 امرأة كل يوم لأسباب يمكن الوقاية منها أثناء الحمل والولادة؛ ونصف حالات الحمل غير مقصودة. ولتقليص هذه المظالم، يتعين علينا الاستثمار في النساء والفتيات، والاستفادة من الحكمة القديمة والجديدة، والدفاع عن حقوق وخيارات الجميع – وخاصة الأكثر هشاشة. فالسلام والازدهار وإمكانات العالم تعتمد على ذلك.