الإصغاء للأشخاص ذوي الإعاقة والأخذ بآرائهم يحقق مصالح الجميع

بيان صادر عن الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة (3 كانون الأول/ديسمبر)

يعيش ما يقرب من شخصٌ واحدٌ من بين كلّ ستة أشخاص بإعاقة على مستوى العالم. مطلبهم واضح: لا يمكن الاستغناء عن آرائنا عند مناقشة المسائل التي تخصّنا.

فلا يزال تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمانات وفي أروقة السلطة حول العالم هامشياً لدرجة لا يمكن القبول بها. ولا يزالون يُستبعدون عند وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات بشأن القضايا التي تؤثر على حياتهم، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى إغفال خبراتهم وحرمانهم من حقوقهم ومن قدرتهم على الاختيار. 

وتتفاقم أوجه التمييز والوصم الاجتماعي التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة بسبب عدم المساواة بين الجنسين وعوامل أخرى، مثل السن والانتماء العرقي. وتزداد حدة نقاط ضعفهم في الأزمات الإنسانية، إذ غالباً ما يفقدون القدرة على الوصول إلى نُظُم الدعم المُنقذة للحياة ويجدون صعوبة في تجنّب الضرر.

تتعرّض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لمعدلات أعلى من العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تتضاءل فرص حصولهنّ على المعلومات المتعلقّة بالصحة الجنسية والإنجابية. وقد نُصِحَت أكثر من نصف النساء ذوات الإعاقة بعدم إنجاب الأطفال، الأمر الذي يُعدّ انتهاكاً لحقهنّ في الاستقلالية الجسدية واتخاذ قراراتهنّ الشخصية بشأن تكوين أسرة.

يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال برنامج We Decide (نحن نقرر) إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات المصممة خصيصاً للنساء والشباب ذوي الإعاقة. كما نتعاون معهم لتقديم خدمات شاملة تصون كرامتهم وتحفظ حقوقهم، بينما نسعى إلى مواجهة المواقف الراسخة حول "التصوّر" السائد عن الإعاقة، بما في ذلك التخلّص من فكرة أنهم غير قادرين على إقامة علاقات حميمة مثلهم مثل أي شخص آخر.

تشكّل هذه الجهود مجتمعة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية صندوق الأمم المتحدة للسكان لإدماج منظور الإعاقة على نطاق أوسع، والتي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب حياتهم وتعالج العوائق النظامية التي يواجهونها. ويشمل ذلك جمع البيانات التي تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة فرصةً للتعبير وتوجّه عملية صنع القرارات.

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخراً بجمع بيانات من دراسات استقصائية ديمغرافية وصحية في ستة بلدان، ما سَمَح للخبراء من استكشاف العلاقة المعقدة بين الإعاقة وعنف الشريك الحميم بشكل أكثر فاعلية. وبالتالي، يوفّر التحليل أساساً أكثر دقّة للدعوة إلى وضع المزيد من قوانين وسياسات الحماية.

هذا الإجراء ليس سوى خطوة واحدة على طريق التقدّم، ذلك أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم يتصدّرون موقع الريادة في ابتكار حلولٍ جديدة تُزيل العوائق وتبني عالماً أكثر سهولة، ما يعزز المساواة بين الجميع.

فلنتكاتف في هذا اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تمكينهم من مشاركة خبراتهم ومعارفهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.

فلنتعاون معاً بهدف بناء مجتمعات أكثر شمولاً ليس فقط لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بل لصالح الجميع.