رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بالنیابة عن رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكالات

وقعته 413 منظمة إنسانية حول العالم تطالب بحماية المدنيين، ومن ضمنهم العاملين والعاملات في هذه المنظمات

أصحاب المعالي والسعادة،

موظفونا ومتطوعونا في جمیع أنحاء العالم ٍ وقفات تضامنیة لتسلیط الانتباه ّ ینظ في الیوم العالمي للعمل الإنساني لھذا العام، م ّفتھا النزاعات المسلحة وأعمال العنف بین الزملاء والمدنیین، بمن في ذلك الأطفال.

 لقد كشفت الأعمال العدائية الوحشية التي نشهدها في صراعات متعددة حول العالم عن حقيقة مروعة: نحن نعيش في عصر الإفلات من العقاب. إن الهجمات التي تقتل أو تجرح المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والرعاية الصحية، شائعة بشكل مدمر. ومع ذلك، وعلى الرغم من الإدانة واسعة النطاق، فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب غالبًا ما تمر دون عقاب.

ھذا الوضع الراھن ٌ مخجل ولا یمكن أن ّ یستمر.

 وعلى الرغم من أن سنة 2024 لم تنتھ بعد، فإن حصیلة حالات القتل والإصابة والاحتجاز والخطف صادمة ا على الصحة ً تاریخھ. ووقع ضحیة غالبیة ھذه الاعتداءات عمال الإغاثة المحلیین. كما ُس ّجلت مستویات غیر مسبوقة في التأثیر سلب النفسیة للمدنیین والعاملین في المجال الإنساني. و ُّ نخص بالذكر المخاطر المتزایدة والمضاعفة التي تواجھھا المنظمات الإنسانیة التي تقودھا النساء.

تواصل الیوم أطراف النزاع المختلفة انتھاك القوانین التي تھدف إلى حمایة المدنیین، بمن في ذلك العاملین والعاملات في المجال الإنساني، والمواقع والبنى التحتیة المدنیة.

لذلك نقف الآن، في الیوم العالمي للعمل الإنساني، مطالبین كافة الدول وأطراف النزاعات والمجتمع الدولي بنطاقھ الأوسع، بما یلي:

1.  وقف كافة الھجمات على المدنیین واتخاذ خطوات جدیّة وفعا لحمایتھم، وحمایة البنیة التحتیة المدنیة التي تعتمد علیھا حیاتھم.
2.  حمایة جمیع عمال الإغاثة والعاملین في المجال الإنساني، ومن ضمنھم الجھات المحلیة والوطنیة، ومبانیھم وأصولھم وتسھیل عملیاتھم، على النحو الذي ی ّ نص علیھ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2730 الذي ّتم تبنیھ في أیار/ مایو 2024.
3. محاسبة مرتكبي ھذه الانتھاكات ومحاكمتھم، فلا یجوز أن یفلت مرتكبو انتھاكات القانون الإنساني الدولي من العقاب.

 إن تذكیر جمیع أطراف النزاعات المسلحة، وكافة الدول، بالتزاماتھم التي ینص علیھا القانون الدولي الإنساني لا یقتصر على مناسبة أو یوم معین، لكننا في الیوم العالمي للعمل الإنساني ّ نشدد على أھمیة ذلك وعلى أن ھذه الالتزامات قطعیة ومبدئیة وغیر قابلة للتفاوض أو الانتقاص ولا تخضع لأي استثناءات.

لا أحد فوق القانون الدولي الإنساني. ومن الضروري أن یلتزم جمیع أطراف النزاع أینما كانوا وأن تفي كافة الدول بالتزاماتھا، وأن تستخدم نفوذھا لضمان احترام قواعد الحرب ّ والحد من المعاناة الإنسانیة.

ویتطل الوفاء بھذه الالتزامات اتخاذ ّ خطوات وتحركات اجادة وعملیة أكثر، ولیس المزید من التصریحات. إننا نطالب بوجوب ّب ّخاذ إجراءات فوریة وحاسمة ّ ، حیث أن استمرار التغاضي عن حالات الانتھاكات قة الموث واستھداف العاملین والعاملات في المجال ّ ات الإنساني من شأنھ خدمة الجھات والأفراد ممن یحاولون إعاقة العملیات الإنسانیة – وھذا بدوره یعني المزید من المعاناة الإنسانیة الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذیة لدى الأطفال، والنزوح الإجباري، وانتشار الأمراض المعدیة وغیرھا من المخاطر.

ولن تقتصر الآثار المباشرة المترتبة على ذلك على مناطق الصراع فحسب، بل ستنتشر في كثیر من الأحیان، إلى أبعد من ذلك.

ً ختاما نؤكد، كحالنا ً دائما، على أننا باقون لأداء واجبنا في تقدیم المساعدات الإنسانیة في أماكن النزاعات والأزمات حول العالم، لكن ّحد الیوم في موقفنا الحازم من أجل المطالبة بمزید من الإجراءات والجھود لحمایة ما شھدناه ونشھده من انتھاكات مستمرة یجعلنا نت العاملین والمتطوعین والمدنیین الذین تتمحور خدماتنا حول تخفیف معاناتھم.