كيف يمكننا قياس الاستقلالية؟
لا تتوفر لدينا معايير قياس مناسبة بعد، لكننا نعرف أن فقدان الاستقلالية الجسدية متفشٍّ في جميع أنحاء العالم.
شرع العالم في وضع معايير قياس. ووافق المجتمع الدولي على رصد مؤشرين - في إطار أهداف التنمية المستدامة - لقياس عملية صنع القرار والقوانين المتصلة بالرعاية والمعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية. بيْد أنّ هذا ليس سوى نقطة البداية.
يجب عليهم معرفة كيف تعمل أجسادهم.
فقط
55%
بإمكانهنّ
اتخاذ القرارات بأنفسهنّ
سلطة صنع القرار
يتناول مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1-6-5 ثلاثة أسئلة تُطرَح على النساء:
-
من يتخذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية لكنّ؟
-
من يتخذ القرار عادةً بشأن استخدامكن وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة من عدمه؟
-
هل بوسعكن رفض زوجكنّ أو شريككنّ إذا لم تكن لديكنّ رغبة في العلاقة الحميمية؟
لا تُعد المرأة متمتعة بالاستقلالية في اتخاذ قرارات الصحة الإنجابية ومتمكنة من ممارسة حقوقها الإنجابية إلا حين تجيب عن الأسئلة الثلاثة بقدرتها على اتخاذ قراراتها بحرّية.
لا تتوفر هذه البيانات إلا في بلد واحد من بين كل أربعة بلدان، بيْد أنّها ترسم صورة مثيرة للقلق: 55 في المائة فقط من الفتيات والنساء قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن الأبعاد الثلاثة كلها المتعلقة بالاستقلالية الجسدية.
القوانين المُمكِنة
يتناول مؤشر التنمية المستدامة 2-6-5 القوانين والأنظمة التي تضمن إتاحة السبل إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية للنساء والرجال إتاحةً تامّة ومتساوية وما يتصل بذلك من معلومات وتثقيف. ويسلط المؤشر الضوء على:
رعاية الأمومة
هناك ما يقرب من
71%
من البلدان
قوانين تضمن الوصول إلى "رعاية الأمومة" الشاملة*
-
رعاية الأمومة
-
السلع الأساسية اللازمة لإنقاذ الأرواح
-
إجهاض
-
رعاية ما بعد الإجهاض
من بين 79 بلداً قدمت بيانات كاملة؛ هناك حوالي*
وسائل تنظيم الأسرة
هناك ما يقرب من
75%
من البلدان
لديها قوانين لضمان الوصول الكامل والمتساوي لوسائل تنظيم الأسرة
-
تنظيم الأسرة
-
الموافقة على استخدام خدمات تنظيم الأسرة
-
الوسائل العاجلة لتنظيم الأسرة
من بين 104 بلداً قدمت بيانات كاملة؛ هناك حوالي*
التوعية والتربية الجنسية الشاملة
هناك ما يقرب من
56%
من البلدان
لديها قوانين وسياسات تدعم التربية الجنسية الشاملة
-
قانون التربية الجنسية الشاملة
-
المنهج الدراسي للتربية الجنسية الشاملة
من بين 98 بلداً قدمت بيانات كاملة؛ هناك حوالي*
الصحة والرفاه الجنسي
هناك ما يقرب من
80%
من البلدان
لديها قوانين تدعم الصحة والرفاهية الجنسيتان
-
فحص فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم المشورة
-
علاج فيروس نقص المناعة البشرية ورعاية المصابين به
-
سرّية الحالة الصحية للرجال والنساء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
-
لقاح فيروس الورم الحلَيمي البشري
من بين 101 بلداً قدمت بيانات كاملة؛ هناك حوالي*
يقيس المؤشر ما إذا كان هناك قانون داعم وما إذا كانت هناك قيود مفروضة، مثل القيود المتعلقة بالسِنّ وشروط إذن الزوج.
هناك ما يقرب من
71%
من البلدان
قوانين تضمن الوصول إلى "رعاية الأمومة" الشاملة*
-
رعاية الأمومة
-
السلع الأساسية اللازمة لإنقاذ الأرواح
-
إجهاض
-
رعاية ما بعد الإجهاض
من بين 79 بلداً قدمت بيانات كاملة؛ هناك حوالي*
قياسات غير كافية
تتسم هذه القياسات بأهمية بالغة، بيْد أنّها لا تقدم سوى لمحة عن حق تقرير المصير الجسدي للأشخاص في جميع أنحاء العالم.
يحتوي المؤشر الأول 5-6-1 على بيانات من 57 بلداً فقط. طُرحت الأسئلة أيضاً على مجموعة فرعية من النساء فقط، مثل النساء اللاتي يعشن ضمن علاقات مساكنة أو ممن هنّ في سِنّ الإنجاب. لذا لا يمكن أن يقدم المؤشر صورة كاملة عن اتخاذ القرار الإنجابي لدى النساء.
يتسم المؤشر الثاني 5-6-2 بالمحدودية أيضاً. فوجود القوانين أو اللوائح لا يعني بالضرورة أن هذه القواعد يجري تنفيذها أو فرضها. بالإضافة إلى ذلك، لا يتطرق المؤشر إلى القوانين التي تنظم منظمة أمور أخرى هامّة - مثل الاغتصاب في إطار الزواج، وتقرير المصير بشأن الهوية الجنسية، وجراحات الأعضاء التناسلية بالنسبة إلى الأطفال حمَلة صفات الجنسين، والنشاط الجنسي للمثليين والمثليات.
وفضلاً عن ذلك، هناك كثير من القضايا المتعلقة بالاستقلالية الجسدية التي لا تزال مثار جدلٍ شديد، والتي لم تحسمها اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي، مثل الاشتغال الطوعي بالجنس والحمل لفائدة الغير والإجهاض. ولأنّ كثيراً من هذه القضايا تُعالج على نحو مستتر، فإنها غالباً ما تكون غير مفهومة بالمستوى الكافي من قبل الباحثين والمشرّعين على حد سواء.
استكشاف المزيد
تحقيقات صحفية
- Hülya Özdemir
- Kaisei Nanke
- Rebeka Artim
- Tyler Spangler
- Tyler Spangler
- Kaisei Nanke
- Kaisei Nanke