عمليات التعداد السكاني في أفريقيا تهدف إلى أن تشمل الجميع

بعد أن بدأ لوباغو بمزاولة مهنته كمعلّم في مدرسة بجمهورية تنزانيا المتحدة، ذهب إلى البنك المحلي ليفتح حساباً باسمه ولكنّ طلبه جوبه بالرفض لأنّه كان مكفوفاً. كانت سياسة البنك تتطلّب من أي شخص يعاني من عمى أو ضعف في البصر أن يأتي برفقة شخص يوقّع المستندات نيابةً عنه حتى لإجراء أبسط المعاملات. يرى لوباغو أنّ هذه السياسة لم تكن عملية ولا عادلة بحقه.

فهو اختار مهنة التعليم لأنّه لم يتمكّن من تحقيق أمنيته الأولى، قد أراد أن يدخل الجامعة بهدف دراسة المحاماة ولكن مستشاره الأكاديمي لم يشجّعه على هذا الاختصاص لأنّ الكُتب القانونية التي يجب قرائتها غير متوفرة بطريقة برايل. يتذكّر لوباغو: "أخبرني أنّني لن أنجح".

كان ذلك منذ عشرين سنة ورغم أنّ الوضع تحسّن منذ ذلك الحين، إلا أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية تنزانيا المتحدة لا زالوا يواجهون مجموعة من العوائق عندما يمارسون حياتهم اليومية أو عندما يحتاجون لخدمات عامة مثل الرعاية الصحية والتعليم. تعتبر الخدمة خارج متناول اليد حتى لو كانت العيادة موجودة في مكان قريب جداً من منزل شخص يتنقل على كرسي متحرك؛ فأحياناً تكون السلالم هي السبيل الوحيد للوصول إلى العيادة أو تكون غرفة الاستشارة الطبية ضيّقة جداً بحيث لا يمكن إغلاق الباب حفاظاً على خصوصية المريض أو تكون الحمامات غير مجهّزة بشكل مناسب. "هذا هو التمييز بعينه" وفق ما يصف لوباغو الذي يشغل اليوم منصب الأمين العام لمنظمة الاتّحاد التنزاني للأشخاص ذوي الإعاقة.

أصبح التعداد السكاني في البلد يحدد الأشخاص ذوي الإعاقة اعتباراً من عام 2012، إلا أنّ هذه الممارسة لم تشمل مجموعة كبيرة من فئات الإعاقة ولم تراعي حدّتها. يقول سيف كوتشينغو، كبير الإحصائيين ومنسّق التعداد السكاني الوطني: "كان هناك طلب من ذوي الإعاقة ومن الحكومة لتوفير بيانات أفضل".

تعتبر المعلومات التي تم جمعها من خلال التعداد السكاني بالغة الأهمية. باعتبار أنّ جمهورية تنزانيا المتحدة هي إحدى الدول الأطراف الموقّعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تتعهّد "بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة". ومع ذلك تطلب المؤسسات الاطلاع على البيانات لكي تجعل الخدمات متاحة وميسّرة أيضاً.

يقول كوتشينغو إنّ المسؤولين قد سعوا فعلاً لإشراك ممثلين عن مجموعة السكان ذوي الإعاقة بُغية تصميم أحدث عملية للتعداد السكاني، حيث شاركوا أيضاً في التخطيط للعملية وفي تدريب القائمين بالتعداد. أمّا لوباغو الذي استقال من مهنة التعليم، فبذل جهوداً متضافرة مع مكاتب الحكومة لتصميم تعداد سكاني يعتمد على مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً لأسئلة موحّدة دولياً حول الإعاقة. وبالمجمل شارك حوالي 400 شخص من ذوي الإعاقات والعاهات في هذه العملية حيث تم إدراج 17 فئة مختلفة من الإعاقات أو العاهات وأصبح من الممكن أيضاً تحديد مستويات الحدّة.

ووفقاً لما قاله كوتشينغو، لقد أظهرت النتائج الأولية من التعداد السكاني الوطني لعام 2022 أنّ حوالي 11 بالمائة من السكان لديهم نوع واحد على الأقل من الإعاقات أو العاهات البدنية أو النمائية. يبدو هذا المستوى أعلى بنقطتين مئويتين ممّا كان عليه في عام 2012 إلا أنّ هذه الزيادة ظهرت نتيجة اعتماد نهج أكثر شمولاً لإحصاء عدد السكان ذوي الإعاقة في التعداد السكاني الأخير. يأمل لوباغو أنّ البيانات الجديدة المستقاة من التعداد السكاني ستعكس حجم مجموعة السكان ذوي الإعاقة وأهميتها، وأنّها ستؤدي إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتّخاذ القرارات على المستويين المحلي والوطني.

أدّى التعداد السكاني لعام 2022 إلى إنتاج بيانات أفضل بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة إضافةً إلى أنّه اشتمل على إحصاء مبتكر وأكثر اكتمالاً للبدو. وكان يتعيّن على الحكومة أن تتواصل مع مجموعات البدو قبل وقت التعداد بكثير بُغية ضمان أن يبقوا ماكثين في مكان واحد أثناء تنفيذ التعداد لأنّ هذه المجموعات تتنقل باستمرار بحثاً عن الطعام. وكان ذلك يقتضي التأكّد من أنّ الأسر لديها ما يكفيها من الطعام خلال فترة اليومين التي يجري خلالها إحصاء عدد السكان على المستوى الوطني.

هناك بلدان أخرى غير جمهورية تنزانيا المتحدة تنتج بيانات أفضل عن الإعاقات. فمثلاً إنّ التعداد السكاني لعام 2018 بملاوي شمل المهق بين بارامترات الإعاقة. يعاني الأشخاص ذوو المهق من أشكال عدّة للتمييز كما أنّهم يتعرّضون بشكلٍ متكرر لمخاطر العنف أو قد يلقون حتفهم نتيجة ذلك. منذ عام 2006، تلقت الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ما يقرب من 800 تقرير من 28 بلداً عن اعتداءات لأغراض الطقوس الدينية واتّهامات بممارسة السحر موجّهة ضد أشخاص يحملون جينات وراثية تحرمهم من صبغة الميلانين الطبيعية في الشعر أو البشرة أو العيون (المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بدون تاريخ ج).

يقول إسحاق شيروا، نائب مدير شعبة الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بملاوي: "يصعب على الكثيرين الانخراط في مجتمعاتهم أو حتى الذهاب إلى جامعاتهم خشية أن يتم الاعتداء عليهم." ويوضح شيروا أنّ البيانات التي توفرت قبل التعداد السكاني لعام 2018 حول عدد الأشخاص ذوي المهق وأماكن إقامتهم كانت بيانات محدودة، وبالتالي بدون هذه المعلومات كان من الصعب على واضعي السياسات أن يتّخذوا الإجراءات اللازمة من أجل توفير الأمان لهؤلاء الأشخاص أثناء ممارسة حياتهم اليومية والتمتع بحقوقهم.