© UNFPA/Wilton Castillo UNFPA/Rosa May DeGuzman

وهْم الاختيار: حمل المراهقات

السلفادور / الفلبين — حملت ياجايرا وهي في سنّ 16 من صديقها البالغ من العمر 18 عاماً، وذلك في أول لقاء حميمي لهما. وسرعان ما تزوجا بعد ذلك. تتذكر ياجايرا ذلك فتقول: “كانت تلك بداية مرحلة جديدة في حياتي. كان تغييراً حاداً لأنني اضطررت إلى تحمل المسؤولية عن حملي. كنت قد أنهيت صفي الدراسي التاسع للتو”.

إنّ هذا الوضع شائع للغاية. تعيش هذه الفتاة في السلفادور حيث تستأثر المراهقات بنسبة الرُّبع من كل حالات الحمل (صندوق الأمم المتحدة للسكان – السلفادور، 2021). وهذه علامة على انعدام التمكين العام: ذلك بأن حمل المراهقات والزيجات المبكرة مرتبطان بدورات العنف الأسري والجنسي (صندوق الأمم المتحدة للسكان، في السلفادور، 2021)، وهي قضية كانت شائعة بالفعل قبل أن تتفاقم بنسبة 70 في المائة في أثناء جائحة كوفيد-19 (الصليب الأحمر الدولي، 2020). لم تُضَف التوعية الجنسية إلى المناهج الدراسية الوطنية إلا حديثاً، أما الإجهاض فمحظور بصرامة في كل الظروف – ولا استثناء حتى في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم أو حال تعرض حياة الأم والجنين للخطر.

للمرء أن يفترض -والحال هذه- أن معظم حالات حمل المراهقات هي من قبيل الحمل غير المقصود. لكن الواقع هو أن أكثر من نصف حالات حمل المراهقات في السلفادور (أي بنسبة 58 في المائة) صنّفتها صاحباتها على أنها مقصودة، في حين أن 75 في المائة من الرجال المعنيين اعتبروها متعمدة (كارتر وسبيزر، 2005).

لا تجيب ياجايرا إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت قد اختارت الإنجاب وهي في سن 16. بل تقول إنها لم تتلق أي تربية جنسية، وأن العلاقة الحميمة والحمل حدثا فحسب. فبالنسبة إليها وإلى فتيات كثيرات - لا سيما المهمشات بسبب الفقر وانعدام فرص التوظيف أو التعليم - هناك حتميّة معيّنة تتمثل في الحمل والزواج المبكرين. يشهد بذلك أن أكثر من ربع فتيات السلفادور يصبحن متزوجات أو في علاقات عرفية ببلوغهن سن 18 (المسح الاقتصادي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 2020).

وفي حين أنّ ياجايرا لم تتخذ اختياراً أكيداً كي تحمل، إلا أن الزواج كان له وضع مختلف. تقول: “لم ترد أمي لي الزواج. لكنني لم أرد للوضع الذي عشت فيه أن يتكرر مع طفلي، أي أن يتربى بدون أب، لذا قررت الزواج وذهبت للعيش مع والدَي صديقي. كانت تلك أصعب مرحلة في حياتي. كنت في طريقي إلى مبنى البلدية لعقد القران، فيما كانت زميلات دراستي في طريقهن إلى حفل بداية المرحلة الثانوية… كانت لحظة الوعي بالحقيقة. قلت لنفسي: ما هذا الذي أفعله؟”

لقد وعدها زوجها بأنها ستتمكن من مواصلة تعليمها، لكن الواقع شيء مختلف. فبالإضافة إلى رعاية وليدها والمساعدة في النفقات بصنع الجُبن وبيعه، انتظمت ياجايرا في الدراسة بعاصمة الإقليم كل سبت. وبعد ذلك تهرع إلى المنزل لإعداد الوجبات لزوجها، وهو وضع أثار حفيظة حماتها. تتذكر ياجايرا تعليق حماتها: “هذا الهراء المسمى دراسة قد انتهى”.‬

على الجانب الآخر من العالم، أي في ماغوينداناو في الفلبين، كانت رحمادينا فتاة عادية في المدرسة - إلى أن أتمّت الصف السادس. وما إن بلغت سن 14 حتى وقعت في حب مورسيد البالغ من العمر 16 عاماً، فتزوجته، وسرعان ما أنجبت طفلها الأول. تقول إن تلك كانت قراراتها؛ لكنها لم تتوقع ما كان في انتظارها.

وتقول وهي تلاعب طفلها الثاني في مهده: “تمكنت مع ذلك من إنهاء السنة الأولى من المرحلة الثانوية بعدما تزوجنا”. ثم انهارت رغبتها في مواصلة الدراسة أمام الواقع العصيب. فبعد سفر زوجها إلى مانيلا طلباً للعمل، “قال لي إن عليّ أن أترك الدراسة لأنه ترك دراسته هو الآخر”.

وعلى الرغم من المصاعب المالية والمصاعب التي تواجهها أحياناً في سبيل تربية طفلين صغيرين، إلا أن رحمادينا تحب أمومتها. لكنها مع ذلك تبوح بتفكيرها في الحياة التي كانت لتحياها حال اتخاذها اختيارات مختلفة.

واليوم، تريد إيجاد عمل خارج بلدها، وتقول “حتى يتسنى لطفليّ الحصول على ما يحتاجان إليه. لكن زوجي لن يسمح لي بذلك. يقول لي إنه لا يسمح لي بذلك. وسيهجرني إن عملت في الخارج. لذا توقفت؛ ولم أعد أخطط للذهاب إلى أي مكان”.

شعرت ياجايرا أيضاً بتأزّم حياتها؛ فعلى الرغم من اختيارها الزواج إلا أن خيارات الحياة الأخرى كانت خارج إرادتها. كان زوجها غير مخلص لها، ودأب على الإساءة العاطفية لها. وعندما أرادت ياجايرا ترك المنزل ساومها الزوج وأبواه بولدهما: “طلبوا مني الذهاب وترك ابني عندهم”. ثم بلغتُ نقطة الانهيار بعد خمس سنوات من الزواج. فعادت إلى بيت أمها، ومعها ابنها. “لم أكن لأترك ابني هناك. ما كنت لأسمح لأحد بأن يبعد ابني عني.”

وهي الآن عازمة على رسم مسار مختلف لنفسها، فأنهت دراستها وانضمّت إلى سلك الشرطة دعماً للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. غير أنها حملت حملاً غير مقصود آخر – على الرغم من استعمالها وسيلة لمنع الحمل. وعندما أخبرت شريكها بالحمل تركها وغادر البلدة.

أصبحت ياجايرا تنعم بالثقة حالياً وقد بلغت 34 سنةً من العمر. وهي سعيدة بمسيرتها المهنية، وفخورة بولديها البالغين من العمر 6 أعوام و17 عاماً، وهي مستبشرة بالدرجة العلمية التي أوشكت على نيلها في مجال العمل الاجتماعي. وها هي تربي ولديها ليكونا رجلين مسؤولَين يرفضان الأعراف المتعلقة بالنوع الاجتماعي وغير المنصفة، ويتحدثان صراحةً عن مسائل من قبيل وسائل منع الحمل: “من الشائع ألا تنفتح الأمهات على التحدث إلى أولادهن عن تلك المسائل. لكن من المفيد التحدث إليهم حتى ينالوا شيئاً من الثقة”.

أما رحمادينا فتتخذ هي الأخرى قرارات تنشد بها تأمين مستقبلها. فقد تعلمت خيارات وسائل منع الحمل المتاحة، وهي بصدد تلقّي حقنتها الأولى تنظيم الأسرة. وهي أيضاً ترجو لابنتها أن تحظى بمزيد من الخيارات. لذا تقول: “أريد لها إكمال دراستها حتى لا تصبح مثلي، وأن تحقق أهدافها قبل الزواج”.

© UNFPA/Michael Duff

العنف والإكراه والحد من القدرة على الاختيار

فريتاون، سيراليون — تقول ماموسو البالغة من العمر 18 عاماً لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عاصمة سيراليون، فريتاون: “لم أكن مستعدة للحمل. لكن عندما بدأتُ بمواعدة هذا الرجل لم يكن لديّ من يهتم بتعليمي، أو من يساعدني عندما احتجت إلى أشياء من أجل المدرسة… فكان هو من يساعدني”.

تصف ماموسو والد طفلها بـ “صديقها” و”زوجها” و”الرجل الذي حملت منه” – وهذه دلالة على تنوع طبيعة العلاقة، لكنها ليست قائمة على المساواة. ‬

فأولاً، كانت ماموسو قاصراً عندما قابلته، أي في مستهل سنوات المراهقة. وثانياً، كانت الفتاة متحرّقة للبقاء في المدرسة، لكن الفقر هدد شريان الحياة الهزيل هذا نحو مستقبلٍ أفضل. “كانوا يطلبون منا شراء أقلام حبر جاف وكتب وعمل كل شيء وتكليفات، ولم يكن لديّ مال… قال لي إنه يرغب في مواعدتي، فشرحت له مشاكلي”.

لم تدم المساعدة إلا قليلاً: “لم أكن سعيدة عندما علمت أنني حامل وأنا في سن 14”.

ليست تلك الفتاة وحدها. كثيراً ما تصارع الفتيات في سيراليون داخل متاهةٍ من الاختيارات المستحيلة. فهذا البلد يسجل واحداً من أعلى معدلات حمل المراهقات (صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدون تاريخ) ومعدلاً من أعلى معدلات وفيات الأمهات النفاسية (صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدون تاريخ) على مستوى العالم. أما العنف الجنسي فمنتشر (صندوق الأمم المتحدة للسكان – سيراليون، بدون تاريخ)، وكثير منه موجَّه إلى الأطفال ويفضي إلى ظروف شديدة القسوة. وقد تتعرض الفتيات الضعيفات للهجوم أو للمراودة من الفتيان والرجال الأكبر سناً منهن عندما يخرجن لجلب الماء أو بيع البضائع أو حتى للذهاب إلى المدرسة. وإذا وافقت تلك الفتيات على العلاقة الحميمة – سواءً كانت رومانسية أم للمقايضة أم مزيجاً من هذه وتلك – فغالباً ما يفعلن ذلك من موقع الانتقاص أو على سبيل استراتيجيةٍ رامية إلى النجاة. أما إذا حملن فالغالب الأعم أنهن يجدن أنفسهن منبوذات من بيوتهن، ومتروكات وحدهن للدفاع عن أنفسهن.

تقول مانجيندا كامارا، المؤسِسة المشاركة والقائدة لمشروع “من أجل حيوات شابة” (2YoungLives) المعني بتوجيه الفتيات الحوامل: “لا تصبح الفتيات حوامل برغبتهن. بل إن الفقر المدقع والعنف ومستويات أخرى كثيرة من الإكراه -ومنها المقايضة بالجنس- هي ما يقيد خياراتهن.”

ليس للفتيات من الاستقلالية إلا اليسير، ومع ذلك يواجهن كامل المسؤولية عن تلك المواقف حتى وإن كانت من تبعات الاغتصاب. تقول فاتماتا سوري، المحامية في فريتاون ورئيسة منظمة للمحاميات تحمل اسم “المنفذ القانوني من خلال النساء الراغبات في المساواة والحقوق والعدالة الاجتماعية”: “تقل الخيارات الممكنة بشدة عندما تتعرض فتاة للاغتصاب وتصبح حاملاً. إذ لا توجد هياكل لمساعدة ضحايا الاغتصاب. بل إن مخافر الشرطة تفتقر إلى لوازم فحوص الاغتصاب مثلاً”.

وغالباً ما تُحمَّل الفتيات المسؤولية عن العلاقات الحميمة، حتى وإن كان نتيجة لضغوط أو إكراه، فيما يتلقين معلومات محدودة عن حقوقهن أو أجسامهن. وحتى وقت قريب، كانت التربية الجنسية غير متاحة إلى حد كبير، ولم يُسمَح للفتيات ممّن يظهر عليهنّ الحمل بالعودة إلى المدرسة. (دعمت مجموعة السيدة سوتري جهود سن قانون يغير تلك القواعد، لكن تنفيذ هذه السياسة لم يبدأ إلا من وقت قريب.) هناك حقائق منها أن أكثر من 86 في المائة من الفتيات في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً لم يسبق لهن استخدام وسائل منع الحمل استناداً إلى الشراكة العالمية لتنظيم الأسرة (تنظيم الأسرة، 2030)، فيما تكون 21 في المائة منهن قد أنجبت طفلاً في سن 19 (تنظيم الأسرة 2030، 2020؛ إحصاءات سيراليون وآي سي إف، 2020). ورغم ذلك فالإجهاض جريمة يُحاكَم مرتبكها في سيراليون. وتقول السيدة سوري إنه عندما يحدث إجهاض “فإنه يحدث في أشدّ الظروف التي تنتفي فيها معايير السلامة والمهنية”.

واجتماع تلك الظروف قاتل في غالب الأحيان، إذا تقول لوسي نوفمبر، القابلة والباحثة لدى كينغز كوليدج لندن (نوفمبر وساندال، 2018): “أجرينا دراسة استقصائية قبل الحجر الصحي وانتهينا فيها إلى أن معدل وفيات الأمهات في أوساط الفتيات دون سن 18 [في شرق فريتاون] هو بنسبة 1 من بين كل 10”. وقد أدت بحوثها بالتعاون مع السيدة كامارا إلى إنشاء منظمة (2YoungLives).

يمكن أن تتعرض الفتيات الحوامل إلى النبذ والهجر. تلك هي حال دانكاي البالغة من العمر 18 عاماً حالياً. فهي الأخرى راودها رجلٌ أكبر منها ساعدها في تيسير أمورها، وعن ذلك تقول: “عندما قبلتُ بما عرضه عليّ كان هو من يساعدني شيئاً فشيئاً. لكن عندما حملت منه أنكر مسؤوليته وهجرني. فطردتني خالتي من البيت لأنها رأت من العار أن أصبح حاملاً بدون رجل مسؤول عني”. مكثت دانكاي لدى صديقة، لكنها كثيراً ما جاعت ونامت على الأرض الباردة في شُرفة المدخل.

توضح السيدة كامارا الموقفَ فتقول: “هذا الوصم مصدره المجتمع المحلي والمدارس والمستشفيات – أي الجميع”. وأحياناً “ما لم يكن هناك مَن يساعدهن بالتوجيه أو بالنصح مثلاً فمآلهن إلى فقدان الوليد أو موت الأم والجنين”.

لكنها تضيف إن هذا المكان يقدم كذلك شيئاً من الدعم يأتي بنتيجة طيبة. فالتوجيه والدعم الاجتماعي والمساعدة في رعاية الأطفال والمعلومات الواقعية والاحتضان – كلها عوامل تُحدِث فرقاً هائلاً. فمن خلال منظمة “لأجل حيوات شابة” تمكنت ماموسو من تدشين مشروعها التجاري الصغير وإثبات جدارتها الدراسية. وهي الآن ملتزمة بالاستفادة قدر المستطاع مما لديها، لا بما فيه مصلحتها ومصلحة طفلها فحسب، بل لمصلحة مجتمعها المحلي كله. لذا تقول ماموسو: “بعد أن خضت اختباراتي وتخرجت في الكلية، أود أن أصبح ممرضة. لأنه عندما زرت المستشفى شاهدت طريقة اعتناء الممرضات بالناس”.

وها هي دانكاي تتلقى المساعدة أيضاً للجمع بين الدراسة والأمومة. إن صمودهن وعزمهن على بناء حياة أفضل لأطفالهن يقدّم نماذج حريّ بصناع القرار اتباعها. فما لديهن من طاقة جدير بالاحتفاء، لا الإهدار – وهن يعلَمن ذلك.

تقول دانكاي: “الأمومة في هذه السن شيء بالغ الصعوبة، لكنها ستمكّنني من اكتساب مزيد من القوة”.

© Shutterstock

عندما تخفق وسائل منع الحمل

صندوق الأمم المتحدة للسكان - أدّت وسائل تنظيم الأسرة إلى تغيير التاريخ: فلعقود طويلة حصّنت الوسائل الحديثةُ قدرة المرأة على المبادرة في ما يخص حياتها الإنجابية، كما ساعدت البلدان في الوفاء بأهدافها الإنمائية. لكن تلك الوسائل ليست فعالة على الدوام.

بعد شعور موكول في الهند بمضاعفات المخاض التي هددت حياتها وهي في سن 24، قررت الشابة استخدام عاقم رحمي. ومع ذلك، وبعد أقل من عام غمرتها الصدمة عندما اكتشفت أنها حامل مجدداً – وكانت في الشهر الخامس، أي أنه قد فات وقت التفكير في الإجهاض. ولدت ابنةً ثانية. وعن ذلك تقول: “سعدنا بطفلتنا الثانية وواصلنا تربية الاثنتين. مضت الأمور على ما يرام، ولاقت الحب من الجميع في محيط الأسرة والأصدقاء”.

لم يكن لدى موكول أدنى سبب لتوقع الحمل مجدداً. ذلك بأن العاقم الرحمي طريقة مستخدمة منذ أمد، وتُعد من أكثر وسائل منع الحمل التي يُعوَّل عليها. لكن لكل وسيلة من وسائل منع الحمل إخفاقاتها – يستوي في ذلك الفموي منها، والمغروس، والمحقون، وحتى عمليات الاستئصال. يقترن استخدام تلك الوسائل استخداماً منتظماً بحدوث معدلات إخفاق في النتائج تقل عن نقطة مئوية واحدة، وربما جاءت النتائج أدنى من ذلك – لكنها تُخفق مع ذلك. فمثلاً، يُعزا إجهاض واحد من بين كل أربعة إجهاضات في المملكة المتحدة إلى إخفاق في منع الحمل بوسيلة هرمونية (بي بي سي، 2017)، وهذا رقمٌ يكاد يتضاعف عند حساب إخفاقات وسائل أخرى من بينها الواقيات الذكرية والعوازل الأنثوية والعزل.

وبعد سنوات عدّة، ومع الاستمرار في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وجدت موكول نفسها حاملاً مرة أخرى. كانت متأكدة من أنها لا تريد طفلاً آخر، مع أنّ أباها كان يضغط عليها كي تُحاول إنجاب صبي. (على الرغم من نجاحات موكول – فهي أكاديمية صاحبة إنجازات – ظلّت أسرتها تُحابي تفضيلها الشديد للذكور.) لذا تقول: “اخترت الإجهاض حتى يتسنى لي الوفاء بمسؤولياتي تجاه ابنتيّ، وإلا لتفرَّقت مع إنجاب طفل ثالث”. “ولست نادمة على ذلك.”

مرّت دليلة*، في ريف السلفادور، بتجربة مماثلة. إذ سرعان ما جاءت مستشارة تنظيم الأسرة لتزورها هي وزوجها الجديد. لكنها امتنعت عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وعن ذلك تقول: “أردت طفلاً. ثم جاءت ابنتي وكنت سعيدة”.

وعلى غرار موكول، بدأت دليلة في استخدام وسائل منع الحمل بعد ولادة طفلتها الأولى. لكنّها علمت بحملها الثاني بعد مدة من بدايته، كما حدث لموكول. “فهمت أن وسيلة منع الحمل لم تؤدِّ وظيفتها عندما جاءتني النتيجة بأنني حامل في الشهر السادس. غمرتني الصدمة، وقلت لنفسي: ما الذي حدث؟”

ليست تلك الوقائع بمستغربة لدى د. عائشة أكين، الطبيبة التركية التي تمتد خبراتها في محال الصحة الإنجابية والصحة العامة لنصف قرن. فقد شهدت حدوث حالات حمل مفاجئة كثيرة لدى مستخدمات العواقم الرحمية ولدى مستخدمات وسائل أخرى. لذا تقول: “لا تدرك النساء أحياناً أنهن حوامل إلا بعد فوات الأوان، لأنهن لا يتوقعن حدوث الحمل”.

لكن إخفاق وسيلة منع الحمل لا يؤثر في كل النساء بالشكل نفسه – ولا حتى وفق معدلات متسقة. فقد انتهت دراسة أجريت عام 2019 على وسائل بعينها أن أصغر مستخدمات الوسائل سناً يواجهن معدلات إخفاق تصل إلى نحو 10 أضعاف ما تواجهه النساء الأكبر سناً (برادلي وآخرون، 2019). هناك توضيحات كثيرة ممكنة في هذا الصدد: أنّ صغيرات السن قد يكنّ أقوى خصوبة، أو أكثر نشاطاً من الناحية الجنسية، أو أقل استخداماً لوسائل منع الحمل، أو يواجهن سوء السُبل المتاحة إلى استشارات جيدة حول وسائل منع الحمل. كذلك تتعرض أشد النساء فقراً لمعدلات أعلى كثيراً من غيرهن من إخفاق وسائل منع الحمل. وتبيّن تلك النتائج أن أقل النساء قدرة على التأقلم مع الحمل غير المقصود – أي: أصغرهن وأفقرهن – هنّ أقرب من غيرهن إلى التعرض له، حتى في ظل بذلهن قصارى الجهد لاتقائه.

لكن التبعات قد تكون جسيمة كما تقول الدكتورة أكين. فقد ساعدَت كثيرات ممن جئنها بعد الخضوع لإجهاض غير آمِن سرّاً. وبعضهن وصلن في حالة نزف أو فقر دم أو مرض؛ وكثير منهن مررن بمضاعفات دائمة، وبعضهن لم ينجين من الموت. لذا تقول: “كان الأمر مريعاً”. ففي أحد الأشهر، من بين أربع نساء جئنها بعد خضوعهن لإجهاض غير آمن، “توفيت ثلاثة منهن. ولم تنج سوى واحدة”. تحسّنت الأوضاع بعد عام 1983 إثر تقنين الإجهاض في تركيا، غير أن الإجهاض الآمن غير متاح حتى الآن في مستشفيات كثيرة كما تقول الطبيبة، وليس لدى كثير من الأطباء الوقت ولا الاستعداد لتقديم الخدمات الاستشارية بخصوص وسائل منع الحمل.

استمرت جولينا وموكول في الاعتماد على وسائل منع الحمل حتى بعد إخفاقها. وخضع زوج موكول لاستئصال الأسهر حتى يُبقي على حجم أسرته كما يريدان. أما دليلة – التي تقول إن حملها الثاني المفاجئ “غمرها بالسعادة” – فقد قررت هي الأخرى أنّ عِقد أسرتها قد اكتمل بطفلتين.

بلغت ابنتا دليلة مرحلة المراهقة حالياً، وهي تنصحهما باختيار شريكين يساندانهما ويساندان طموحهما – والتفكير بجدية في تنظيم الأسرة. وهي واثقة أن كلتا ابنتيها ستملكان زمام مستقبليهما، فتقول: “لن يطالبها أحد بإنجاب طفل في هذا العالم ما لم تكن مستعدة لتكون أماً”.

*تم تغيير الاسم لدواعي الخصوية والحماية

© Jay Directo/AFP via Getty Images

التخطيط من أجل التغيير

الفلبين، 2021 - شعرت رحمة سامولا، البالغة من العمر 40 عاماً، بالإجهاد التام بعد ولادة طفلها السادس في ماغوينداناو في الفلبين. وكان قد سبق لها أن رأت أمها تربي ثمانية أولاد. تقول: “رؤية أمي وهي تذوق الأمرّين في رعاية أشقائي السبعة ساعدتني على اتخاذ القرار بتجربة تنظيم الأسرة، وذلك بالاتفاق مع زوجي”.

وُلِد معظم أطفال رحمة بفاصل سنة فقط بين أحدهم الآخر، لكن بمساعدة وسيلة منع الحمل التي استعملتها بالحقن تمكنت رحمة من تأجيل حملها الأخير حتى عام 2021 – أي بعد خمس سنوات من ولادة الطفل الذي سبقه. ولدى رحمة يقينٌ أنه بدون الحقن لحملت بطفلين آخرين في تلك المدة. لذا تشعر -هي وزوجها- بالامتنان للعاملين الصحيين المحليين الذين نصحوهما بشأن مختلف خيارات تنظيم الأسرة المتاحة. ترى رحمة أنها في صحّةٍ جيدة ولم يظهر عليها من الآثار الجانبية للحقن سوى زيادة طفيفة مقبولة في الوزن، وتقول إنّ المباعدة بين الولادات واستعمال وسيلة منع الحمل غيّرا حياتها للأفضل على مستوى الصحة والأسرة، “بحيث لا يُواجه أولادي أوقاتاً عصيبة”.

ما كانت قصة رحمة لتكون بهذه البساطة منذ جيل مضى.

فقد تقلّبت السياسة الحكومية بشأن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في الفلبين. وركّزت السياسات في ثمانينيات القرن الماضي على تقليل النمو السكاني عبر حصص وحوافز تخص وسائل تنظيم الأسرة؛ ثم توافقت تلك السياسات مع التعاليم الكاثوليكية التي تحرّم وسائل منع الحمل الحديثة. ودفع التوتر المستمر لعقود بين المعسكر المؤيد لتنظيم الأسرة ونظيره المناهض له البلادَ نحو طريقٍ وسط غير مستقرشهد الترويج لتنظيم الأسرة بوصفه جانباً من جوانب صحة الأمومة والتدخل الرامي للمحافظة على حياة الأطفال – وهذا نهج أدى إلى تهميش المراهقين وغير المتزوجات (ألفاريز، 1993). تأخر تمرير قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية حتى عام 2012، أي عندما استقرت الحكومة على نهجها الحالي المتمحور حول المستفيدين والصحة الإنجابية، وهو ما ألزم الحكومة بتقديم خدمات مجاناً لتنظيم الأسرة إلى الأسر الفقيرة. ومع ذلك، ما زالت القيادات الدينية المؤثرة تُعارض استخدام أي نوع من وسائل منع الحمل بخلاف ما يسمونه “الطرق الطبيعية” (أي الطرق المراعية لفترات لخصوبة).

ومع ذلك، دأبت قيادات دينية ومجتمعية -إلى جانب منظمات غير حكومية- على المساعدة لسنوات في توفير وسائل منع الحمل في المناطق النائية وللأسر غير القادرة مادياً على إطعام أفواه أخرى. ومثلما ذكرت إحدى الأمهات في قرية نائية محرومة تعتاش على الصيد، في حوار مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 1998: “لدينا قسّ أبرشية يزورنا، وهو الذي يقدم لنا [حبوب منع الحمل]. فنحن لا نعرف من أين نأتي بها”.

لقد كان لقانون 2012 والجهود الشعبية -مثل جهود المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق المرأة والأفراد مثل قسّ الأبرشية المذكور- أثرٌ تراكمي إيجابي ضخم في توفير وسائل منع الحمل في الفلبين. ولم يكن لأي جهد منفرد - من المنظومة الصحية أو المنظومة القانونية أو المجتمع على إطلاقه - ذلك الزخم التحويلي لوحده. بل كان تضافر الجهود والعمل الشامل على السنين هو صاحب الفضل في التغيير.

أتاح القانون تحفيز الاستثمار في العيادات وخدمات الصحة الإنجابية، ويوجد حالياً برنامج تأميني يشمل أكثر من 90 في المائة من البلديات في البلد (تنظيم الأسرة 2030، 2020أ). أما الخطاب المُحتَدّ بخصوص منع الحمل فقد هدأ، ونشأ حوارٌ جديد يتعلق بحرية الاختيار والحقوق والأهداف الطويلة الأمد للأفراد والأسر. يواكِب ذلك جهدٌ استباقي من جانب العاملين الصحيين ومستشاري تنظيم الأسرة والقيادات الدينية أيضاً لتبديد المعلومات المغلوطة عن وسائل منع الحمل.

تقول تيريزا باتيتيتس، استشارية التغذية البالغة من العمر 36 عاماً في إحدى قرى الشمال: “اتفقت مع زوجي على استخدام وسائل منع الحمل بسبب صعوبة الحياة حالياً”. فهم يرغبان في توجيه مواردهما المستنفَدة نحو تعليم أولادهما الأربعة. وكانت تيريزا قد تجنّبت وسائل منع الحمل الهرمونية في السابق، وذلك لدوافع منها الخوف من الآثار الجانبية، ولكن عندما تحدثت إحدى العاملات الصحيات المحليات عن وسائل الغرس الطويلة المفعول قررت أن تستعملها. تقول تيريزا: “يحرصون قبل تقديم خدمات تنظيم الأسرة إلى كل امرأة على تقديم معلومات عن الوسائل المتاحة وطبيعة عملها وكيفية استخدامها، والآثار الجانبية لها؛ وأشياء من هذا القبيل”.

أنيسة ت. عرب هي واحدة من 15 شقيقاً وشقيقة في ماغوينداناو. ولطالما تحلّت بقوة الإرادة؛ فقد تركت المنزل وهي في سن العشرين بدلاً من القبول بخطة أبيها لتزويجها ووقف تعليمها. وعارضت تنظيم الأسرة في البداية معتقدةً أن تعاليم الإسلام لا تقِرّه، لكنها تبيّن “عندما درستُ الإسلام علمت أن تقاليد مجتمعنا بما يخصّ المرأة بعيدة أشد البعد عما يقرّه الإسلام”.

تبلغ أنيسة من العمر 57 عاماً اليوم، وهي مذيعة في الإذاعة وأستاذة دراسات إسلامية ومناصرة مسموعة الصوت لتعليم الإناث ولحقوقهن في الزواج برغبتهن وبموافقتهن على التوقيت والزوج، وهي مناصرة أيضاً لتنظيم الأسرة. وهي تدرّس طالباتها عن الفتوى المتعلقة بتنظيم الأسرة، وهي الرأي الشرعي المعتمد من علماء الشريعة الذي يوضح أنّ وسائل منع الحمل غير محرّمة. لذا تقول إن تنظيم الأسرة ليس بالشيء المكروه. بل “عندما تتعلم نساؤنا الاعتناء بأجسامهن ينطلق عند ذلك بناء الأسرة المثالية”.

© Getty Images/Canopy

وسيلة منع الحمل التالية للذكور: ما الذي يستغرق كل هذا الوقت؟

صندوق الأمم المتحدة للسكان -“ ينبغي أن يكون الجانب الأصعب في الإنجاب هو اتخاذ القرار بشأن الإنجاب من عدمه وبشأن توقيت الإنجاب” كما يقول لوغن نيكلز، الباحث لدى مبادرة وسائل منع الحمل للذكور (“المبادرة”) في الولايات المتحدة. وبمجرد اتخاذ هذا القرار، ينبغي أن تكون الأدوات متاحة للجميع حرصاً على التمكن من تنفيذ خطة الحياة بسهولة وفاعليّة”.

تشكّل وسيلتان مرتبطتان بالذكور - أي: الواقيات الذكرية والعزل - نحو 26 في المائة حالياً من مجموع استخدامات وسائل منع الحمل على مستوى العالم. غير أن الواقيات الذكرية - باستخدامها الشائع - محفوفة بمعدل إخفاق يناهز 13 في المائة، أما العزل فهو من أقل وسائل منع الحمل فاعليّة (منظمة الصحة العالمية، 2018). ومن ناحية أخرى، يُعدّ استئصال الأسهر من أقوى الوسائل فاعليةً (منظمة الصحة العالمية، 2018)، لكن نسبة الأزواج ممّن يعتمدون عليه في الحماية هي دونَ 3 في المائة (بايل وبارون، 2009).

تكثر الاحتمالات الواعدة باستحداث وسائل جديدة لمنع الحمل للذكور: ومنها الحبوب والكريمات الموضعية ولاصقات الإبر المجهرية، ووسائل الحقن القابلة للتحلل الحيوي، بالإضافة إلى جهاز له تأثير استئصال الأسهر غير أنه مصمم بحيث تتسنّى الرجعة فيه. وهناك أكثر من 40 وسيلة مدرجة في قاعدة بيانات وسائل منع الحمل، وهي إما قيد التجربة أو قيد الصنع (كاليوبي، بدون تاريخ). لذلك، لِمَ لا توجد خيارات أفضل حتى الآن من وسائل منع الحمل للذكور؟ يقول لوغن: “أظن أن إسناد المجتمع مسألة الإنجاب إلى المرأة كان لها جانب مهم في هذا الواقع – بمعنى أن النساء هنّ من يتحملن عبء الحمل.”

كثيراً ما تسند التوجهات الثقافية مسؤولية الحمل إلى النساء. وهذا من شأنه عرقلة مسار التقدم. لذا يقول لوغن: “غالباً ما يُعد الرجال عنصراً ثانوياً في المعادلة لوجود رأي شائع مفاده أن لديهم كل ما يحتاجون إليه من حقوق. لذلك أظن أن [تطوير وسائل منع الحمل] تركز على توفير حقوق للنساء والفتيات بدلاً من إدخال الرجال في المعادلة على نحوٍ بنّاء ومفيد.”

تُظهر البحوث أن الرجال في بلدان كثيرة لديهم اهتمام بالوسائل الهرمونية لمنع الحمل. وقد أجريت دراسة استقصائية عام 2002 على 9 آلاف رجل في تسعة بلدان، فقال أكثر من 55 في المائة من المجيبين إنهم مستعدون لاستخدام منتج جديد (هاينمان وآخرون، 2005). وفي الولايات المتحدة، كشفت دراسة أجريت عام 2019 على 1500 رجل أن 60 في المائة ممن أرادوا منع حدوثِ حملٍ رغبوا في تجربة وسيلة جديدة لمنع الحمل للذكور (فريدمان وآخرون، 2019). غير أن صناعة الدواء العالمية لم تتقدم في هذا المجال. تقول ريبيكا كالاهان، التي تعمل في تطوير المنتجات لدى منظمة FHI 360 الأمريكية غير الربحية المتخصصة في مجالات الصحة والرفاه: “الحقيقة أنهم يفتقرون إلى الدافع، لأن المنتجات التي لديهم [للمرأة] فعالة ومأمونة.”

أما أية وسيلة جديدة يستخدمها الذكور لمنع الحمل فيلزم أن تكون على القدر نفسه من الفاعليّة التي تتمتع بها أفضل المنتجات المتاحة في الأسواق للنساء، وذلك كي تتمتع الوسيلة الجديدة بالتنافسية. وفي الوقت نفسه، فإن مستوى السلامة بالنسبة إلى وسيلة مستجدة لمنع الحمل (سواءً كانت للرجال أم للنساء) هي الجانب الأهم في أي منتج دوائي كما تقول ريبيكا، “لأننا نُعطي المُنتَج إلى شباب أصحاء لمنع حدوث حالة معيّنة.” وتكتسي تلك المعايير أهمية أعلى بالنسبة إلى أي وسيلة جديدة مخصصة للذكور، لأنه من الطبيعي حينها بالنسبة إلى النساء أن يقسن مخاطر الآثار الجانبية لتلك الوسيلة مقابل مخاطر الحمل نفسه – علماً بأن تلك الآثار الجانبية قد تكون مميتة.

انتهت إحدى الدراسات إلى أن عمليات الحقن الهرموني الأسبوعية للرجال حققت نجاحاً قوياً في منع الحمل، مع آثار جانبية في حدها الأدنى عموماً (بيهر وآخرون، 2016). وظهر حب الشباب في بعض الحالات، فضلاً عن زيادة الوزن والتقلبات المزاجية – وهي مشاكل غالباً ما تتعرض لها النساء عند منع الحمل بالوسائل الهرمونية. ولكن عندما ظهر اكتئاب شديد على أحد الرجال وحاول آخرٌ الانتحار، تقرر وقف الدراسة، مع أنّ الاكتئاب من المخاطر المعروفة بين مستخدمات وسائل المنع الهرمونية (سكوفلوند وآخرون. 2016).

تتجاوز التحديات البحوث الصيدلانية. فوسائل منع الحمل الجديدة تتطلب تمويلاً وتجارب ميدانية مكثفة، فضلاً عن جهود قوية في التسويق والتوزيع. وبدون تقديم الدعم اللازم، قد يكون الفشل مصير الوسائل الفعالة المرغوبة. وقد رأت ذلك د. ديميت غورال في التسعينيات من القرن الماضي عندما كانت تباشر مشروعاً لاستحداث عمليات استئصال الأسهر بغير مشرط في تركيا.

وتقول عن ذلك: “كشف مشروعنا أن الرجال يقبلون هذه الوسيلة على الفور.” فمن أكثر من ألفي حالة لاستئصال الأسهر أجريت على مدار ثلاث سنوات في أربع مستشفيات تركية أبدى أكثر من 60 في المائة من طالبي الخدمة المحتملين قبولهم بالإجراء بعد جلسة استشارية واحدة. ولكن بدون الدعم الطويل الأمد من الجهة المانحة، كما تقول الدكتورة، لم تنطلق الاستعانة بهذه الوسيلة قط. وظل اللجوء إلى استئصال الأسهر نادراً في البلد (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، 2021أ).‬

مع ذلك فإنّ أي تحسّن في أنواع منع الحمل للذكور لن يكون كافياً في حد ذاته. فامتلاك الجميع القدرة على تنفيذ اختيارات إنجابية مسؤولة إنما يقتضي أيضاً امتلاك معلومات دقيقة عن مزايا وسائل منع الحمل ومساوئها؛ والقدرة على ترجمة رغباتهم المتعلقة بالإنجاب، والانطلاق من احترام صحي لاحتياجات الشريك وآرائه. ‬

هناك دلالات على التقدم في هذا المجال أيضاً. فهذه مارثا برادي، خبيرة صحة عالمية في مجال تطوير وسائل منع الحمل، تقول إنها رأت تحولات في الاتجاهات مفادها أن “نظرتهم [أي الشباب] إلى العالم آخذة في التغير بشدة. فالأعراف تغيرت لدى الجميع من الولايات المتحدة إلى أفريقيا… أظن أنه سيكون هناك بالتأكيد شبابٌ راغبون في تجربة أشياء ما كان ليوافق على تجربتها مَن هم في سن الخمسين في زمنٍ آخر.”

نستخدم ملفات تعريف الارتباط والمعرفات الأخرى للمساعدة في تحسين تجربتك عبر الإنترنت. باستخدام موقعنا الإلكتروني توافق على ذلك، راجع سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.

X